بعد 45 عاما من حکم کارثي لنظام الملالي، فإن الحقيقة المرة والصادمة التي يعترف بها مسٶولون في النظام نفسه، هي إن معظم موارد البلاد التي تم صرفها في مختلف المجالات ليس لم تٶدي دورها المطلوب بل وحتى إنها تسببت في أکثر الاحيان نتائج وتداعيات سلبية بالغة.
بعد کل تلك الوعود البراقة والطنانة التي کان أول من بشر بها مٶسس النظام الخميني ومن بعده المسٶولون الآخرون ويتقدمهم خامنئي، فإنه ليس إن الشعب الايراني بات ەعيش حياة تحت مستوى الوسط أو على الاقل في مستوى المقبول، بل إن أکثر من 70% منه يعيشوون تحت خط الفقر، وعندما نعلم بأن إيران تمتلك موارد هائلة من النفط والمعادن والغاز وغير ذلك، فإن هکذا نتيجة تعتبر کارثة ومأساة بل وحتى بمثابة لطخة عار بجبين النظام!
المهم والمفيد جدا ذکره هنا، إنه وإن کان هناك من ينخدع بالوعود والعهود الواهية والکاذبة والمخادعة لهذا النظام الدجال، فإن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد تميز دائما بکونه کان ولازال موقف حصيف وصادق ودقيق جدا من هذا النظام ونهجه وسياساته، إذ أکد على الدوام بأن هذا النظام إضافة لکونه نظام دکتاتوري قمعي دموي، فإنه نظام فاسد من قمة رأسه الى أخمص قدميه وإنه أهدر ويهدر مال وإمکانيات الشعب الايراني من أجل ضمان بقائه وتنفيذ مخططاته المشبوهة التي ألحقت وتلحق ضررا بالغا بالشعب الايراني، ولذلك فإنه قد دعا الى إسقاط هذا النظام وإعتبار إسقاطه شرطا أساسيا لإعادة إيران والشعب الايراني الى طريق ومسار الانسانية والحضارة.
فساد نظام الملالي الذي يٶکد عليه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية طوال العقود الاربعة المنصرمة، صار يزکم الانوف ولم يعد بوسع النظام إخفائه أو التستر عليه وهو مايٶکد سوء الادارة وسقمه وفشله الکامل کما يٶکد هذا المجلس، ومن المفيد جدا هنا أن نذکر نماذج من الفساد من داخل النظام نفسه، إذ وفقا لوكالة تسنيم للأنباء، تم إزالة أكثر من 485 سلعة أساسية من سعر الصرف البالغ 28,500 ريال منذ العام الماضي، مع تسارع هذا الاتجاه. يذكرنا هذا التطور بالإلغاء الكارثي لسعر الصرف البالغ 42,000 ريال في مايو 2021، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أثر بشكل غير متناسب على غالبية الإيرانيين بينما استفادت منه أقلية متميزة.
کما إنه وفي تقرير منفصل، كشفت صحيفة “هم ميهن” الحكومية عن فساد واسع النطاق داخل حكومة بلدية طهران، مسلطة الضوء على بيع المناصب الرسمية. وأشار التقرير إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي قام فيه فرد بتفصيل العملية الفاسدة التي خضع لها لتأمين منصب نائب رئيس التنمية الحضرية لمنصب بلدية لمنطقة 1. ووفقا للفيديو، عُقدت اجتماعات متعددة مع كبار المسؤولين، بما في ذلك مستشار عمدة طهران، طلب خلالها منه في النهاية دفع 400 مسكوك ذهبي نقدا و450 ألف دولار لتأمين فيلا في ألانيا، تركيا، كرشوة.
وبنفس السياق فقد إعترف وزير الاقتصاد السابق علي طیب نیا مؤخرا بالفساد في مبيعات العملة. وفي 11 يوليو، أقر بأن أسعار العملات التفضيلية تباع للمطلعين على النظام، مما يسمح لهم بالحصول على ثروة هائلة بين عشية وضحاها. وتساءل طيب نيا عن الحافز الذي يدفع الأفراد إلى الانخراط في عمل منتج وخلاق عندما يمكنهم بسهولة جمع الثروات من خلال الوصول إلى العملة الرخيصة.
ومما زاد من الجدل، ذكرت صحيفة “رجا نيوز” في 13 يوليو أن قضية الفساد في ملف كرسنت لا تزال تهيمن على عناوين الأخبار، حتى بعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية الصورية. في تغريدة، كشف عضو البرلمان وعضو لجنة الطاقة مالك شريعتي نثارعن أسماء المتهمين المتورطين في قضية كرسنت ، وقدم تفاصيل جديدة حول فضيحة الفساد. وكشف شريعتي أن الإجراءات القضائية في قضية الفساد في كرسنت تعود إلى عام 2012، حيث وجد الفرع 80 من المحكمة الجنائية أن العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية مذنبين. وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا هذه الإدانات.
وكشف شريعتي كذلك أنه بعد فشل كرسنت في تقديم ضمان مصرفي، كان من المقرر إلغاء العقد. ومع ذلك، يزعم أن بيجن زنغنه، وزير النفط آنذاك، سهل الاجتماعات بين الرئيس التنفيذي لشركة كرسنت ومسؤولين آخرين بعد تلقي رشوة بقيمة 1.8 مليون دولار، مما أدى إلى توقيع ملحق يضر بمصالح إيران.
وكانت هذه العملية القضائية على وشك الانتهاء، وكان من المتوقع أن يتم الحكم على الشكوى الدولية لصالح النظام عندما أصبح حسن روحاني رئيسا في عام 2013، وأعاد زنغنه منصب وزير النفط وعكس التقدم السابق. ونتيجة لذلك، أمرت إيران بدفع غرامة قدرها 2.4 مليار دولار.
